مرد طرح هاي ناتمام

یزدفردا -علي حق:طهماسب مظاهري همواره در کيف مشکي زير بغلش که در دولت هاي پس از انقلاب با خود حمل کرده، طرح هاي متنوعي براي اقتصاد ايران دارد. تفاوتي هم نمي کند که در کسوت مشاور رئيس جمهور و وزير اقتصاد باشد يا مدير عامل بانک توسعه صادرات و رئيس کل بانک مرکزي. البته منتقدان او بر اين باورند که کيف نحيف او گنجايش تمام طرح هاي مورد ادعاي او را ندارد و مظاهري بيشتر علاقه مند و شيفته هر گونه طرح اصلاحي براي اقتصاد ايران است. زماني هم که در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي براي اخذ مدرک دکتراي مديريت اقتصادي خيز برداشت تا شمار مخالفان حضور يک مهندس را در عرصه مديريت اقتصادي کاهش دهد، موضوع پايان نامه خود را حول محور «مديريت توسعه اقتصادي در کشورهاي جهان سوم» انتخاب کرد. او به بهانه حضور در دولت دوم محمد خاتمي به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي، ادامه تحصيلات خود را از يک دانشگاه مکاتبه يي در خارج از کشور به دانشگاه تهران، همان جايي که به عنوان فوق ليسانس عمران چند سالي درس متريک را ارائه کرده بود، منتقل کرد. استاد راهنماي او هم نه از دانشکده اقتصاد بلکه از ميان استادان دانشکده مديريت بود. رضا راعي که بعد ها به عنوان قائم مقام او در بانک توسعه صادرات منصوب شد، کمک حال او براي تحصيل در رشته مديريت دانشگاه تهران شد. اما از او در رسانه ها همچنان با عنوان مهندس ياد مي شود و نه دکتراي مديريت اقتصاد. فارغ از اينکه تحصيلات تکميلي او به پايان رسيده باشد يا نه، اين اتفاق مي تواند حاصل تلاش هاي 6 سال اخير او براي مهندسي اقتصاد ايران باشد. زماني که براي کسب راي اعتماد مجلس ششم براي ورود به وزارت اقتصاد نطق کرد به صراحت خود را طرفدار نظريه رشد اقتصادي معرفي کرد. در نطق بالنسبه بلند خود 7 بار از هدف رشد اقتصادي به عنوان غايت متريک برنامه هايش سخن گفت. آن چنان که روز بعد از اين نطق روزنامه کار و کارگر به انتقاد صريح از ديدگاه هاي اقتصادي او که شکست اجراي آنها در دهه 70 قرن گذشته در کشورهاي نفتي به اثبات رسيده بود، پرداخت. بدين ترتيب جاي خالي مفاهيم توسعه يي در ديدگاه هاي مظاهري، ترديد هايي را براي حضور او در قامت يک مهندس به عنوان وزير اقتصاد از ميان برد. در اين دوره مظاهري يک وزير پرکار بود. نزديکان او مي گويند حداقل روزانه 20 صفحه نسخه براي درمان بيماري هاي اقتصاد ايران مي نوشت. سرانجام اين مکتوبات ارائه طرح تدوين لايحه خصوصي سازي بود. لايحه يي که به دليل محتواي ناقص با وجود چندين بار اصلاح حتي تا پايان دولت دوم محمد خاتمي نيز به فرجام نرسيد. ولي او تصويب اصلاحيه قانون ماليات ها و جذب و تشويق سرمايه گذاري خارجي را که در دوران وزارت حسين نمازي کليد خورده بود، همواره از اقدامات اساسي دوران وزارت اقتصادش قلمداد کرده است. تکرار اين ادعا در گفت وگوي ويژه خبري شبکه دوم سيماي جمهوري اسلامي زماني که او معاون کل وزارت اقتصاد دولت محمود احمدي نژاد بود، سکوت طراحان اصلاحيه قانون ماليات ها را شکست. به طوري که آنها با نگارش چند يادداشت در روزنامه هاي اصلاح طلب مظاهري را به دليل مصادره طرح، مورد انتقاد قرار دادند و حتي مدعي شدند که حذف هاي صورت گرفته در لايحه طي دوران وزارت او موجب شده اهداف متصور طرح محقق نشود و لايحه از اصل خود منحرف شود. اشاره آنها به حذف ماليات بر مجموع درآمد و تعديل ماده 272 قانون ماليات ها بود. تا پيش از ورود دوباره به وزارت اقتصاد هم او با تاسيس شرکتي مطالعاتي - مشاوره يي پيشنهاد طرحي را به دولت داد تا بر اساس آن به درگيري هاي تاريخي سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت اقتصاد براي بهره برداري از خزانه کشور پايان داده شود. طرحي که در آن زمان مقبول نيفتاد ولي با شروع به کار دولت نهم شرايط به سمت انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي پيش رفت. طهماسب مظاهري در جلسه معارفه خود به عنوان مدير عامل بانک توسعه صادرات ايران در سال 85 اساساً ايده تشکيل اين بانک را متعلق به خود و در زمان حضور در بانک مرکزي اعلام کرد و از اينکه به بانک خودش قدم مي گذارد ابراز خرسندي کرد.

حذف مهندسي سه صفر

حال هم که رياست کل بانک مرکزي را بر عهده گرفته، ارائه طرح حذف سه صفر از واحد پول ملي را متعلق به سال هاي 72 و 73، موقعي که در بانک مرکزي مشغول به کار بوده عنوان کرده است. طرحي که تا کنون نتوانسته حمايت قاطع کارشناسان اقتصادي را بربيانگيزد. با اين حال او مدعي است اين ايده بسيار منطقي و قابل اتکاست و اين کار اصلاً باعث نوسان نرخ تورم نمي شود. واقعيت اين است که حذف سه صفر از واحد پول ملي اصلاً تورم زا نيست بلکه اين پديده راه حلي است براي جبران تورم هايي که در چند سال اخير روي هم جمع شده اند.

اين اظهارات او نشان مي دهد که طراح پروژه حذف سه صفر از واحد پول ملي حتي يک بار هم تجربه اخير اجراي اين طرح در کشور ترکيه را مطالعه نکرده است. ترکيه در قالب اجراي برنامه آزادسازي اقتصادي که به شفاف سازي قيمت ها منجر شد دست به کار حذف سه صفر از واحد پول ملي شد.

حال در دوران حاکميت دولتي که اعتقاد راسخ به تثبيت قيمت ها دارد و در برابر شفاف سازي قيمت ها با حذف يارانه ها مقاومت مي کند، به طور حتم حذف سه صفر از واحد پول ملي در کوتاه مدت تورم زا خواهد بود. رئيس کل بانک مرکزي اگر تنها با تصورات مهندسي روي سه صفر اسکناس هاي دو هزار توماني در اختيارش خط بطلان نکشد و تلاش کند تا يک قطع نان لواش را در حالت حذف سه صفر از واحد پول ملي مبادله کند، آن گاه متوجه خواهد شد که پرداخت قيمت 17 توماني يک قطعه نان لواش براي مشتري و دريافت آن از سوي نانوا غيرممکن خواهد بود. مگر اينکه حداقل سه واحد پول خرد براي پول ملي طراحي شود که در آن صورت هزينه بالاي ضرب سکه و دشواري محاسبات براي دولت همچنان باقي خواهد بود. بنابراين مزيت هاي طرح از جمله سادگي در مبادلات، نگهداري ساده تر حساب ها، ارقام و ترازنامه ها، اشغال فضاي کمتر آمار و اطلاعات مالي در حافظه و هارد رايانه ها، نقل و انتقال سهل تر پول، کاهش آثار رواني تورم و نيز صرفه جويي در وقت براي شمارش حجم زياد اسکناس ها از ميان خواهد رفت و به جاي بالا بودن سرانه اسکناس، سرانه پول خرد بالا خواهد رفت. طبيعي است که مردم و دولت براي گريز از مشکل به وجود آمده در مبادلات، قيمت اقلام يارانه يي و کالاهايي که به دليل استفاده غيرمستقيم از يارانه دولت غيرشفاف است، ناگزير خواهند بود تا رسيدن به تنها واحد پول خرد تعريف شده براي پول ملي افزايش دهند چرا که دولت هم در صورت اجراي طرح اگر بيش از دو واحد پول خرد تعريف کند عملاً به کاميابي لازم در اجراي طرح نخواهد رسيد و پديده جديدي را در بانکداري جهان ارائه خواهد کرد. ترکيه هم با اجراي مکانيسم بازار ميزان تورم کشور خود را از 77 درصد به زير 10 درصد رساند و توليد ناخالص داخلي خود را افزايش داد تا جايي که صادرات اين کشور به سالانه 96 ميليارد دلار رسيد. بنابراين مهندسي سه صفر واحد پول ملي در دولت نهم به طور حتم موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد. هر چند که شرايط رواني نامساعد اقتصادي نيز بر اين افزايش دامن خواهد زد. در فرآيند تغيير واحد پول و حذف سه صفر که نيازمند ارزش گذاري مجدد کالاها براساس پول جديد است، قطعاً عده يي تلاش خواهند کرد تا در طول اين فرآيند، قيمت کالاهاي خود را افزايش داده و به اين ترتيب بر مبناي پول جديد کالاهاي خود را با قيمت بالاتري ارزش گذاري کنند. عدم امکان نظارت بر بازارها در چنين شرايطي با توجه به پيچيدگي هاي اجراي اين تصميم، موجب خواهد شد سطح عمومي قيمت ها در کشور افزايش يابد. دولت نهم هم که تا کنون نتوانسته با ابزار نظارت بر بازار قيمت ها را کنترل کند.

به اعتقاد کارشناسان ارزش پول ملي به قدرت اقتصادي کشور بستگي دارد و اگر دولتي سياست هاي پولي و مالي انبساطي اتخاذ کند، کاهش ارزش پول ملي را به دنبال دارد. مشخص نيست چرا مظاهري به جاي اجراي اين طرح در پي گسترش پول الکترونيکي نيست چون سياست حذف سه صفر از واحد پول ملي نه تنها در دولت نهم هيچ تاثيري بر ارزش پول ملي ندارد، تنها يک تغيير بسيار روبنايي و ظاهري است براي پاک کردن صورت مساله افزايش نرخ تورم.

مهندسي نرخ سود بانکي

مظاهري پس از آنکه در جلسه معارفه خود به عنوان رئيس کل بانک مرکزي مدعي حذف نرخ سود بانکي شد، در هفته گذشته جزئيات طرح جايگزيني نرخ تورم به جاي سود در تسهيلات بانکي را اعلام کرد تا مشخص شود که منظور ايشان از حذف نرخ سود تسهيلات بانکي پاک کردن اصطلاح نرخ سود در فرهنگ بانکداري ايران و جانشين کردن نرخ تورم به علاوه کارمزد به جاي آن است. چون در سکوت ميان اين دو اظهار نظر اين گمانه در ميان کارشناسان اقتصادي تقويت شده بود که ايشان اصول اوليه اقتصاد را نمي دانند. چون نرخ سود صفر بانکي تنها در اقتصادي معنا دارد که در سطح اشتغال کامل قرار دارد که به طور حتم اقتصاد ايران فاصله قابل توجهي با آن دارد.

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اين طرح گفته است؛ «در اين طرح آمده است که بانک ها رابطه خود را با وام گيرندگان و تسهيلات گيرندگان به رابطه وام دهنده و وام گيرنده تعريف کنند نه اينکه بانک ها شريک اين افراد باشند. رابطه بانک با مشتري در قالب قرض دهنده و قرض گيرنده خواهد بود؛ به اين معني که مشتري پولي را که از بانک مي گيرد مثل همان را با لحاظ افزايش نرخ تورم به بانک پس بدهد و ديگر موظف نخواهد بود زياده از قرض که رباست به بانک بدهد و مشتري نيز بابت خدماتي که از بانک مي گيرد همانند گشودن حساب، اعتبار اسنادي و... حق الزحمه يي را مي پردازد که عددي بين يک تا سه درصد است.» اين طرح در مرحله اول با سياست هاي پولي دولت نهم در تناقض جدي قرار دارد. هم اکنون نرخ سود تسهيلات بانکي 12 درصد است ولي نرخ تورم به 6/15 درصد رسيده است. با اجراي طرح مظاهري تسهيلات گيرندگان بايد 6/16 تا 6/18 درصد بر پول وام گرفته شده خود بيفزايند و به بانک پس دهند حال آنکه هم اکنون اين نرخ 12 درصد است. بنابراين اصل حمايت از تسهيلات گيرندگان خرد و توسعه فرهنگ قرض الحسنه که مد نظر دولت نهم است زير سوال رفته است. آن چنان که رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره اين طرح گفت؛ «گرچه اين طرح برگرفته از ادبيات اقتصادي تفکر سرمايه داري غرب است و مي خواهد با راهکارهاي کلاسيک مشکل اقتصاد ايران را حل کند، اما اجراي آن به نفع اقتصاد کشورمان که داراي ويژگي هاي خاص است، ارزيابي نمي شود. اگر اين فرمول درست باشد مفهوم قرض الحسنه در نظام بانکداري اسلامي چگونه تعريف مي شود؟ کاهش ارزش سپرده هاي قرض الحسنه در نتيجه افزايش تورم چگونه جبران مي شود؟ آيا قرار است که به سپرده هاي قرض الحسنه به اندازه نرخ تورم سود تعلق گيرد؟ پذيرش اين فرمول تا مادامي که شرايط و سياست هاي ضدتورمي در کشور حاکم و تورم هم مهار نشده، موجب مي شود در يک سيکل معيوب تورم و اصلاح نرخ سود بر مبناي تورم، وضعيت تورمي شديدتري اقتصاد کشور را تهديد کند که اين با سياست هاي اعلامي دولت نهم مطابقت ندارد.» فرهاد رهبر افزود؛ «در شرايطي که با وضعيت تورمي شديدتري مواجه شويم که با وضعيت اقتصادي موجود هم دور از انتظار نيست، تجهيز منابع سرمايه يي گران براي بخش توليد نيز منجر به کاهش قدرت رقابتي آنها در برابر کالاهاي خارجي شده و در نتيجه، طرح جديد انگيزه توليد و سرمايه گذاري هاي مولد را از اقتصاد ملي سلب مي کند. همچنين در اين شرايط با افزايش وابستگي کشور به خارج، بانکداري صرفاً در خدمت بازرگاني خارجي قرار مي گيرد که اين امر گرچه به نفع نظام بانکي است ولي تامين کننده منافع ملي نيست.» وي به رئيس کل بانک مرکزي توصيه کرد به جاي انديشيدن در خصوص چگونگي محاسبه سود بانکي، به اين بينديشد که چگونه مي توان نقدينگي کشور را به سمت سرمايه گذاري مولد براي افزايش توليد و به تبع آن افزايش اشتغال کشور هدايت کرد. گذشته از اين کارشناسان معتقدند مشارکت بانک با تسهيلات گيرنده از آن روي در بانکداري اسلامي باب شد تا نرخ سود قطعي که شبهه ربوي بودن دارد، حذف شود. اگر قرار بر اين باشد که بانک ها به عنوان قرض دهنده نرخ قطعي سود را که معادل نرخ تورم به علاوه نرخ کارمزد هست را از وام گيرنده از ابتدا شرط کنند، شباهت هاي زيادي بين يک بنگاه رباخوار و بانک به وجود مي آيد.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا